محمودزاده، نماینده مجلس: شورای نگهبان باید مصوبه رصد «سبک زندگی مردم» را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص دهد/ هدف شان بررسی حرکت روزانه مردم است؛ می‌خواهند تمام کارها و رفت و آمد‌های مردم را رصد کنند
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۵۳۵۰۰
به گزارش جماران؛ نماینده مردم مهاباد در مجلس با بیان اینکه ماده ۷۵ برنامه هفتم خلاف شرع و قانون اساسی است، گفت: آینده‌پژوهی بهانه است و هدف اصلی بررسی هر حرکت روزانه مردم می‌باشد. می‌خواهند تمام کارها و رفت‌وآمدهای مردم را رصد کند و عملا به زندگی خصوصی آنان سرک بکشد.
جلال محمودزاده در گفت‌وگو با انتخاب با بیان اینکه موضوعات مطرح‌شده در ماده ۷۵ برنامه هفتم که در مجلس تصویب شد، عملا سرک کشیدن به زندگی خصوصی مردم محسوب می‌شود، اظهار کرد: بر اساس چیزی که در بند ب این ماده آمده است، سبک زندگی مردم و تحولات فرهنگی و ارتباطی به صورت آنلاین توسط وزارت فرهنگ و با همکاری صداوسیما و مرکز آمار بررسی می‌شود و با راه‌اندازی سامانه رصد و پایش سبک زندگی مردم، یک سری داده‌ها جمع‌آوری می‌گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: حرف ما و بسیاری از مردم این است که این نظارت مستقیم بر خلاف قانون اساسی و آزادی‌های اجتماعی و مدنی مردم است. هرچند موافقین این ماده می‌گویند که داده‌های جمع‌آوری‌شده وارد پایگاه‌های محرمانه‌ای می‌شود که تنها با دستور قاضی قابل دسترسی است، اما به هر حال هر کدام از مسئولین به راحتی می‌توانند به این داده‌ها دسترسی پیدا کنند. بنابراین به نظر من این مصوبه یکی از نقاط ضعف کارنامه مجلس یازدهم است.
نماینده مردم مهاباد در مجلس ادامه داد: ما از شورای نگهبان انتظار داریم این مصوبه را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص دهد، زیرا ورود به مسائل شخصی مردم هم مخالف شرع است و هم مخالف اصل ۲۵ قانون اساسی. اجرای این ماده به بهانه‌هایی نظیر آینده‌پژوهی قابل قبول نیست، زیرا دولت می‌تواند اطلاعات لازم برای آینده‌پژوهی و حل معضلات اجتماعی و فرهنگی را با اجرای طرح‌های تحقیقاتی توسط دانشگاه‌ها، مراکز افکارسنجی و مرکز پژوهش‌های مجلس به دست آورد. در تمام دنیا آینده‌پژوهی به مراکز این چنینی سپرده و با انجام کارهایی مانند نظرسنجی و پر کردن پرسشنامه انجام می‌شود، نه به این شکل که هر لحظه به صورت آنلاین زندگی مردم را رصد کنند.
محمودزاده با بیان اینکه آینده‌پژوهی بهانه است و هدف اصلی بررسی هر حرکت روزانه مردم می‌باشد، عنوان کرد: می‌خواهند تمام کارها و رفت‌وآمدهای مردم را رصد کنند و عملا به زندگی خصوصی آنان سرک بکشند. طبیعتا مردم نمی‌خواهند هر اطلاعات شخصی آنان مستقیما در اختیار دولت قرار گیرد. لذا من به عنوان نماینده مردم کاملا مخالف این ماده هستم و آن را مخالف آزادی‌های قانونی مردم می‌دانم.
وی در خصوص چگونگی رصد این اطلاعات، بیان کرد: آنچه در مجلس تصویب شده، یک مصوبه کلی است و آیین‌نامه‌های آن بعدا توسط دستگاه‌هایی مانند وزارت ارشاد و صداوسیما نوشته می‌شود که کار را بدتر هم می‌کند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه این ماده چندی پیش در مجلس رای نیاورد و به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد، آیا تغییرات اساسی در آن اعمال شده است که با ورود مجدد به صحن توانست رای بیاورد و تصویب شود، گفت: این ماده در کمیسیون تغییر خاصی نکرد و تنها چیزی که به آن اضافه شد، این است که استفاده از این اطلاعات تنها با دستور قاضی ممکن است. در حالیکه اساسا طبق قانون اساسی استفاده از هر اطلاعات شخصی مردم، تنها با دستور قاضی ممکن است و نیاز نبود ما این جمله را به این ماده بچسبانیم و از این طریق آن را توجیه کنیم.
محمودزاده اضافه کرد: به نظر من ارجاع این ماده به کمیسیون و سپس بررسی مجدد آن در صحن، در حقیقت نوعی زمان خریدن برای دولت بود تا بتواند با نمایندگان برای تصویب آن رایزنی کند.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی جلال محمودزاده سامانه سبک زندگی مردم انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی آینده پژوهی قانون اساسی مردم را رصد زندگی مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۳۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است
به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند